الجاسر نيوز – كمبالا
أشادت مجموعة من المنظمات السودانية ب”بيان” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الصادر في 3 أبريل 2025 بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين في الخرطوم عقب استعادتها من قبل القوات المسلحة السودانية في 26 مارس 2025م.
واعربت المنظمات في “بيان” تحصلت “الجاسر نيوز” علي نسخة منه، حول استمرار عمليات القتل الجماعي المستهدف في السودان، عن تأييدها الكامل للمخاوف التي أعرب عنها “تورك” بشأن التقارير التي تفيد بوقوع العديد من حوادث الإعدام بإجراءات موجزة للمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم.
وقال “البيان” إنه لأمرٌ مُشين أن تُستخدم أساليب قتل وحشية وقديمة لإرهاب الضحايا، بما في ذلك التقطيع على طريقة داعش بالسكاكين والسواطير.
وأضاف : لقد صُدمنا من الصور ومقاطع الفيديو لرجال يرتدون ملابس عسكرية يُجبرون عشرات المدنيين العُزّل في جنوب الخرطوم على ركوب شاحنات خدمة مبردة ونقلهم إلى أماكن مجهولة.
واشار الي إن إجبار الأفراد على ركوب مثل هذه الشاحنات، الخالية من التهوية، مع توقعات بموجة حر خارجية تتجاوز 40 درجة مئوية، هو حكمٌ بالإعدام خنقًا.
وأبدت المنظمات في “البيان” انزعاجهم من تزايد خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، والذي يستهدف بشكل رئيسي الجماعات العرقية من منطقتي دارفور وكردفان الكبرى، وزادت انما يحدث أمرٌ مُقلقٌ للغاية.
وكشف “البيان” عن إبادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال والنساء والرجال المسنين مثل السيد عثمان محمد جفانو (أبو شورى) والسيد حسب الله أبو تاجية، وهما رجلان في الثمانين من عمرهما، قُتلا في الخرطوم في 29 مارس 2025. وفي ذات اليوم ايضا، قتلت قوات الأمن الدكتور عبد الرحيم حمد أبو صدام وأبنائه الثلاثة في منزلهم بمنطقة سوبا في جنوب الخرطوم.
وأشار الي ورود تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء للمدنيين من دارفور في ولاية كسلا. وفي ولاية سنار، قتلت ميليشيات قبلية متحالفة مع الجيش ما لا يقل عن 35 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال في قرية الشقيق وعرضت جثثهم المشوهة.
وتابع : “البيان” وقد أُبلغ عن هذه الجريمة في 4 أبريل 2025 والضحايا من دارفور، بمن فيهم السيدة هديل أحمد حسين، وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا في جامعة سنار.
وبحسب ما ورد يعيش المهاجمون في قرية قريبة (طيبة اللحوين). نعتقد أن القتل بدوافع عرقية في السودان يدخل مرحلة جديدة قد تؤدي إلى مأساة واسعة النطاق تُذكرنا بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
دعت “المنظمات” الجيش السوداني وقوات الأمن إلى وضع حد فوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء بدوافع عرقية وانتهاكات حقوق المدنيين.
وطالب “البيان” جميع أطراف النزاع بوقف جميع العمليات العسكرية، ولا سيما القصف الجوي، واستخدام المدفعية في المناطق المدنية، ورفع الحصار العسكري، واحترام المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين احترامًا كاملًا.
وطالبت “المنظمات” الاتحاد الأفريقي أن يستند إلى المادة 4 (ح) من قانونه التأسيسي التي تُخول الاتحاد بالتدخل في دولة عضو فيما يتعلق بالظروف الخطيرة، وهي: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وعليه أن يُوسّع نطاق تدخله في السودان وأن يأخذ زمام المبادرة في توجيه المجتمع الدولي لإرسال قوة عسكرية لحماية المدنيين.
ودعا “البيان” بالضغط على الأطراف للتوصل إلى تسوية تفاوضية لهذا النزاع المسلح المدمر دون تأخير.
وأكدت المنظمات الموقعة “البيان” حول حول استمرار عمليات القتل الجماعي المستهدف في السودان، علي تشجيع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في السودان، ورفع مستوى الوعي وفقًا للبيان.
