أطلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة لمناصرة وتقديم العون القانوني لأكثر من ثلاثين من المعدنيين الأهليين، اعتُقلوا عام 2023، وواجهوا مؤخراً ببلاغات جنائية تمهيداً لمحاكمتهم.
وناشدت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، 22 أبريل 2025م المحامين والحقوقيين لتقديم الدعم القانوني وتنظيم حملات المناصرة لإطلاق سراحهم،
وأكدت تلقيها بلاغات من أسر المعتقلين، من بينها قضية منصور محمد هرون، الذي اعتُقل في دنقلا في أبريل 2024، ويقبع رهن الاعتقال التعسفي منذ سنتين. كما طالبت المجموعة الأجهزة العدلية بالتقيد بالقانون والحفاظ على استقلاليتها، فيما يلي بيان
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
بيان
تُطلق المجموعة السودانية حملة لمناصرة وتقديم العون القانوني لأكثر من ثلاثين من المعدنيين العاملين في التعدين الأهلي، والذين اعتُقلوا في تواريخ سابقة منذ عام ٢٠٢٣م ولم يُفرج عنهم، وقد فُتحت مؤخراً بلاغات جنائية ضدهم تمهيداً لمحاكمتهم.
تناشد المجموعة المحامين والمدافعين الحقوقيين الدفاع عن المتأثرين بالاعتقال والقبض الجزافي، وتقديم العون القانوني لهم، وتنظيم حملات المناصرة لإطلاق سراحهم.
تلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إفادات من بعض أسر المعتقلين الذين اعتُقلوا في تواريخ سابقة منذ عام ٢٠٢٣م في بعض مناطق التعدين بالشمالية وولاية نهر النيل، ومن بينها الإفادة المقدمة من أسرة المواطن منصور محمد هرون، والتي أفادت بأن ابنها منصور اعتُقل في مدينة دنقلا في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م مع آخرين، وتم تحويلهم إلى الفرقة ١٩ مروي، حيث قضوا فترة (سنة) في الاعتقال، وخلال تلك المدة الطويلة، لم تتمكن الأسرة من التواصل معه، وقد حاولت ولم تترك جهة معنية إلا وذهبت إليها أو اتصلت بها، ولكنها لم تجد أي إجابة حول مصيره، أو استجابة بالسماح لها بمقابلته أو التعرف على مكان اعتقاله.
وعلمت أسرة المواطن منصور محمد هرون بأن هنالك آخرين (٣٠ موقوفاً) من ضمنهم ابنها سيتم تقديمهم للمحاكمة بمحكمة مروي.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الموقوفين قد اعتُقلوا جراء الاشتباه في هوياتهم، وقد اعتُبرت هذه الهويات دليلاً كافياً لفتح بلاغات جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام في مواجهة أصحابها (بدعوى “الوجوه الغريبة”).
باشرت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاتصالات بالمحامين والمدافعين الحقوقيين بولايتي نهر النيل والشمالية للتضامن والتعاون لتقديم العون القانوني للمتأثرين بالاعتقالات والتوقيف الجزافي.
تطالب المجموعة السودانية الأجهزة العدلية بالتقيد بأحكام القانون، وبألا تصبح، من خلال ممارسات منسوبيها، أداة من أدوات السياسة المستخدمة، حيث فقدت، بنهجها السياسي، استقلاليتها، وتناقصت الثقة فيها.
