الجاسر نيوز – مدني
كشفت مركزية مؤتمر الكنابي عن تعرض السكان في عدد من الكنابي بولاية الجزيرة الي انتهاكات بحجة التعاون مع الدعم السريع.
وكشفت المركزية في بيان الثلاثاء 20 مايو 2025م حول الانتهاكات الممنهجة بحق سكان الكنابي تحت ستار ما يُسمى بـ”التعاون” عن موجة جديدة من الانتهاكات البشعة، التي تعرض لها السكان مشيرة الي إنها تتخذ أشكالاً متعددة من النهب والسلب والترويع، وتستهدف بصورة ممنهجة تهجير السكان من أراضيهم تحت غطاء خادع يُطلق عليه زورًا “التعاون”.
وتابعت لقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات صارخة طالت في كلا من كمبو القوز وكمبو زغاوة بالاضافة الي القرية 14 بريفي المسيد، تم نهب وسرقة ممتلكات المواطنين علنًا، وترويعهم بأساليب إرهابية همجية، مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين.
واضاف البيان تكشف هذه الوقائع عن سياسة جديدة تهدف إلى إفراغ الكنابي من سكانها، إما عبر التهجير القسري المباشر أو بدفعهم نحو التهجير “الطوعي” تحت ضغط المعاناة وانعدام الأمن.
ووفقًا لشهادات من داخل هذه المناطق، تتم السرقات والانتهاكات على يد ما اسمتها بمليشيات “درع السودان” إلى جانب بعض الأفراد المسلحين، الذين ينفذون هذه الأفعال الإجرامية دون أي محاسبة أو ردع.
وأشار البيان الي ان المركزية رصدت حالات اعتقال تعسفي طالت عددًا من المواطنين دون إجراءات قانونية سليمة، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة قبل إثبات أي تهم ضدهم، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وقالت مركزية مؤتمر الكنابي إن هذه الممارسات تُعد جريمة قانونية وأخلاقية تُضاعف من معاناة المواطنين وتعمّق الإحساس بالظلم والإقصاء، مشيرة الي ان ما يحدث الآن هو امتداد لسلسلة طويلة من التهميش والانتهاكات التي ظلّت مجتمعات الكنابي تتعرض لها لعقود، لكن هذه الموجة الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي ويكشف عن نوايا خبيثة لاقتلاع المواطنين من مساكنهم وأراضيهم، وطمس وجودهم التاريخي والإنساني.
وأبدت مركزية مؤتمر الكنابي رفضها القاطع لما يجري من انتهاكات وجرائم في حق سكان الكنابي وحملت في الوقت ذاته الجهات المسؤولة مدنية كانت أو عسكرية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية المواطنين وممتلكاتهم.
ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى رصد هذه الانتهاكات والتدخل العاجل لحماية السكان، وطالبت الإعلام الوطني الإقليمي والدولي بتسليط الضوء على ما يحدث في الكنابي من ترويع وانتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المركزية تمسكها بحقوق سكان الكنابي في الأرض والسكن والخدمات والكرامة الإنسانية، الي جانب رفضها لأي محاولات لتغيير تركيبتهم السكانية أو طمس هويتهم، وأنها ستقوم بتوثيق ورصد كل الانتهاكات التي تقع في الكنابي، وتعمل على إعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية محليًا ودوليًا، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ورأت في ظل ما يتعرض له السكان من جرائم ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم وتهجيرهم وسلب حقوقهم، فإن مسؤولية التوثيق والتصدي لا تقع فقط على عاتق التنظيمات والمؤسسات، بل هي واجب جماعي على كل فرد في مجتمع الكنابي، ودعت الي توثيق كل الجرائم التي تقع بحق السكان و المجتمع مهما كان حجمها بالصوت، والصورة، بالشهادة، وبكل الوسائل الممكنة.
وشددت من عدم ترك الجريمة تموت بالصمت، وطالبت بعدم السماح بما وصفتهم بالمجرمين والفاسدين أن يفلتوا من العقاب، فإن فضحهم هو الخطوة الأولى نحو العدالة.
ودعت مركزية مؤتمر الكنابي كافة افراد المجتمع في ان يكونو شاهدين للحق، وصوت الضعفاء، وجدار الحماية لللضحايا وان الوطن لا يُبنى بالخوف، بل بالشجاعة والوعي والتنظيم.
