الجاسر نيوز – متابعات
قالت قوات الدعم السريع، أن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ضد قوات الجيش، تمثل خطوة متقدمة تكشف حجم الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب السوداني.
واشارت الدعم السريع في بيان اليوم الاحد 25 مايو 2025م الي ان هذه العقوبات جاءت تعزيزاً لما ظلت تحذر منه مراراً بشأن خطورة استخدام الجيش لأسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.
وقالت : في بيان سابق صدر بتاريخ 31 مارس 2025، نبهت قواتهم إلى تمادي قوات الجيش في ارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة كيميائية، أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين، مستندة إلى تقارير موثقة جمعتها منذ يناير، عبر فرق مختصة وتحقيقات ميدانية، تضمنت أدلة قوية وشهادات حية من مناطق مختلفة.
وتابعت : لقد رصدت دوائر دولية متخصصة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، أدلة متزايدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، مما أدى إلى صدور العقوبات الأخيرة بحق قياداته.
وأكدت الدعم السريع توثيق هذه الجرائم في مدن مثل (مليط والكومة) بولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم، من خلال فحوصات لعينات التربة والمياه وبقايا جثامين محترقة لضحايا مدنيين، وشهادات فرق تحقيق محايدة.
وقالت تم تعزيز هذه الأدلة عبر مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام دولية، ظهر فيها عناصر من الجيش وهم يعرضون هذه الأسلحة، بالإضافة إلى شهادات صحفيين أجانب زاروا السودان بدعوة من مجموعات موالية ما وصفتهم بالفلول كما ساهم ناشطون سودانيون في توثيق هذه الجرائم وصولاً إلى إدانة وزارة الخارجية الأميركية لقيادات قوات الجيش.
وكشفت الدعم السريع أن ما يُعرف بـ”لواء البراء بن مالك”، إحدى الكتائب التابعة للحركة الإسلامية، هي الجهة التي تتحكم في الأسلحة الكيميائية، بأوامر مباشرة من قائد الجيش البرهان، وكشفت عن استعانتهم بخبراء أجانب لادارة هذه الأسلحة الفتاكة.
وحذرت من كارثة بيئية خطيرة سببها وجود أسلحة كيميائية في مخازن داخل كلية التربية في أم درمان، وبعض المواقع الأخرى تعود إلى جيش الحركة الاسلامية وكتائب البراء. وقد أدت إلى تفشي حالات تسمم وإسهالات حادة خلال اليومين الماضيين، ليس بسبب الكوليرا كما رُوّج، وإنما بسبب التلوث الكيميائي.
ونبهت : الي أن الشواهد تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن محدوداً، بل جرى على نطاق واسع في شمال وجنوب دارفور والعاصمة الخرطوم والجزيرة، حيث طالت مناطق مدنية مكتظة، منها أحياء بيت المال، الضباط، الشهداء، الركابية، الهاشماب، الموردة، وأجزاء من الخرطوم بحري ووسط وشرق العاصمة، بما فيها منطقة القصر الجمهوري.
وادانت الدعم السريع، بأشد العبارات، هذه الجرائم ضد الإنسانية، واعتبرتها جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ونوهت : إلى تواطؤ بعض الدول مع هذه الجرائم بمحاولة توفير الحماية للارهابيين كما أن بعض أجهزة الإعلام مارست تعتيما اعلاميا على هذه الجريمة الخطيرة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية.
وجددت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق الشعب السوداني، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة القتال من أجل تحرير كامل للوطن، وبناء دولة سودانية جديدة، عادلة،، تحترم حياة مواطنيها وتصون حقوقهم.
