وكالات
قدمت وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، الخميس، قراراً رسمياً يفيد بتورط حكومة السودان في استخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وذلك استنادًا إلى قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.
وجاء القرار مرفقاً بملحق لتقرير التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 15 أبريل الماضي، والذي خلص إلى أن السودان في حالة “عدم امتثال” لبنود الاتفاقية، رغم كونه طرفاً موقعاً عليها.
ويفتح هذا التقديم الطريق أمام فرض حزمة من العقوبات على السودان، تشمل قيوداً على الصادرات الأميركية إليه ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وذلك عقب انتهاء فترة الإخطار البالغة 15 يوماً.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في السجل الفيدرالي، والمتوقع في أوائل يونيو المقبل.
وأكدت بروس أن الولايات المتحدة “تدعو حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها الدولية”، مشددة على أن واشنطن “ستواصل محاسبة المسؤولين عن نشر هذه الأسلحة المحظورة.
وبدورها قالت الخارجية السودانية، إن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم الولايات المتحدة الأميركية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت في بيان “في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية، أصدر البرهان قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذه المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فوراً”.
وتضم اللجنة كل من وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة..
