الجاسر نيوز – متابعات
اعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال “قيادة” عبدالعزيز الحلو عن قلها ازاء ما يحدث من تجريم للمدنيين تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع في مدن السودان الكبرى وأطرافها.
وقالت الحركة الشعبية في بيان الخميس 29 مايو انما يحدث في المناطق ما عرفتها اصطلاحًا بـ”الأحزمة السوداء” في إشارة الي تلك الأحياء الفقيرة والمهمشة التي يسكنها النازحون والفقراء والعمال والكادحون من مناطق النزاع المزمن.
وأدان البيان السياسات القمعية والانتقامية التي تمارسها السلطة العسكرية في بورتسودان والاطراف المتحالفة معها تحت ذريعة “التعاون مع قوات الدعم السريع” خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة والمناطق الحضرية.
واضافت الحركة الشعبية تحوّلت تلك السياسة إلى نمط ممنهج من العقاب الجماعي ضد المهمشين، لا لشيء سوى لكونهم بقوا في منازلهم أثناء القتال، ولم يجدوا سبيلاً للهرب أو النزوح.
وتابعت : مداهمات الأحياء الفقيرة، واعتقال مئات الشباب والنساء، والتحقيق مع المواطنين بتهمة “الإيواء”، بينما لا يجدون من يدافع عنهم في ظل غياب العدالة وانتشار الخطاب الانتقامي المنحاز.
ونبهت الحركة الشعبية الي ان القوانين الدولية تشدد على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، سواء في حالة الاحتلال أو السيطرة الفعلية المؤقتة من قبل قوات مسلحة غير نظامية.
ووفقاً للمعايير القانونية الدولية: تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة 27، على أن “يجب حماية الأشخاص المدنيين من أي نوع من أنواع العنف أو التهديد أو الإهانة أو الانتقام.”
وتؤكد المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، على أن “جميع الأشخاص الذين يقعون في يد طرف في النزاع… يجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات ودون أي تمييز.”
وتُجرّم المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة جميع أشكال العقاب الجماعي، وتنص بوضوح على أن “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا، ولا يجوز اتخاذ تدابير جماعية للردع أو الانتقام.”
وأوضحت الحركة الشعبية بناءً على هذه المبادئ القانونية الراسخة، فإن تحميل المدنيين مسؤولية وجود قوات عسكرية في مناطقهم أثناء الاحتلال أو السيطرة المؤقتة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره لا أخلاقيًا ولا قانونيًا.
وكشفت الحركة الشعبية عن جرائم ممنهجة ضد ما اسمتهم بسكان الأحزمة السوداء، منذ استعادة الجيش لبعض المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وخاصة في الخرطوم، وأم درمان، ومدني، والنيل الأبيض.
وأكدت تسجيل حالات عديدة موثقة : من بينها الاعتقال التعسفي الجماعي لسكان أحياء الحاج يوسف، الجريف غرب، مايو، أم بدة، ود البشير، ودار السلام، والكدرو، وغيرها من المناطق الفقيرة.
وقالت الحركة الشعبية ان التحقيق مع المواطنين تم بناءً على تهم “عدم النزوح”، أو “عدم مقاومة قوات الدعم السريع”، وهو منطق مقلوب يعكس ذهنية انتقامية لا تراعي ضعف المدنيين ولا ظروف الحرب.
ولفتت الي إنما يحدث يمثل انتهاك الحق في المحاكمة العادلة، إذ يُزج بالمتهمين في معتقلات دون توجيه تهم واضحة أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وحذرت من استخدام الخطاب العنصري والطبقي، الذي يُوصف سكان هذه الأحياء بـ”الدعمجية”، أو “خونة العاصمة”، في تكرار خطير لنهج التجريم الجماعي الذي طالما عانى منه سكان دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
واعتبرت الحركة الشعبية إن سلوك حكومة بورتسودان وأذرعها الأمنية والعسكرية، يُشكل : انتهاكًا للحقوق الدستورية للمواطنين السودانيين، الذين لا يجوز معاقبتهم جماعيًا أو افتراض تواطئهم بسبب ظروف السكن أو العجز عن النزوح.
واشارت الي ان ما يتعرض له المواطنين يمثل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي إذا ما ثبت الطابع المنهجي أو الواسع النطاق لهذه الاعتقالات.
ونوهت الحركة الشعبية الي ان هذا السلوك ينتهك واجبات الدولة السودانية بموجب التزاماتها الدولية، ويعرضها للمساءلة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
وتابعت : في تجربة رواندا، تم تجريم استخدام التواطؤ الجماعي كذريعة للإنتقام بعد الإبادة الجماعية، حيث تم التركيز على الأفراد المسؤولين مباشرة لا على القرى بأكملها.
وطالبت الحركة الشعبية بالإيقاف الفوري لجميع حملات الاعتقال والتحقيق القائم على الأساس الطبقي والجغرافي بحق سكان أطراف المدن، بالإضافة الي تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الواقعة في الأحياء المهمشة.
وكما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورًا وضمان تعويضهم قانونيًا ومعنويًا، وكذالك تجريم الخطاب العنصري والمناطقي الذي يُبرر هذه الانتهاكات ويعيد إنتاج دولة الهيمنة والتمييز.
ودعت : كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى زيارة ميدانية للأحياء المعنية والاستماع لشهادات الناجين من التعذيب والاعتقال.
واكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو إن ممارسات سلطة بورتسودان وجهازها الأمني ليست سوى الوجه الآخر للاستبداد الذي ثأر عليه الشعب السوداني في ديسمبر 2018. مبينة ان الدول لا تُبنى بالعنف، وجثث المهمشين ودموع الأحياء السوداء مشيرة الي ان هؤلاء ليسوا خونة، بل ضحايا مرتين : مرة بيد المحتلين، ومرة بيد الدولة التي كان يفترض أن تحميهم.
