الجاسر نيوز – بورتسودان
ندد تجمع المحامين الديمقراطيين بالسودان برفض قرار وزير المالية القاضي بفرض رسوم على المواطنين مقابل خدمات النيابة العامة.
وقال تجمع المحامين الديمقراطيين في بيان السبت 31 مايو فوجئت الأوساط القانونية مثلما فوجئ الشعب السوداني، بالقرار الصادر من وزير مالية ما سمتها بحكومة الأمر الواقع ببورتسودان المتعلق بفرض رسوم على المواطن مقابل الخدمات العدلية التي تقدمها النيابة العامة، بمبالغ يعجز عن توفيرها الغالبية العظمى من جموع السودانيين.
وكشف البيان ان القرار شمل خدمات أساسية مرتبطة بحقوق المواطن أثناء التحري، مثل الضمانة، والمخاطبات، وطلبات المرور، وطلبات فك الحظر، وطلبات إحالة الدعوى، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بحق المواطن في العدالة.
ولفت التجمع الي إن النيابة العامة في كل البلاد تحترم حقوق الإنسان هي أحد أهم أزرع المؤسسات العدلية المرتبطة ببسط هيبة الدولة وتطبيق أحكام القانون ضماناً لمبدأ سيادة حكم القانون، ومنعاً للتعديات والانتهاكات وأخذ الحقوق بالقوة.
واشار المحامين الي إن هذا القرار يتناقض تماما مع الحقوق والحريات التي تكفلها الدساتير في كل الدول المعاصرة، مبيتة ان حق التقاضي هو حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية كركيزة أساسية في المنظومة العدلية والقضائية.
ووصف المحامين الديمقراطيين فرض رسوم على ما يزيد عن اثنتين وخمسين خدمة من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، بالمجحف والخطيرا، يجهض الحقوق الأساسية للمواطنين ويعيق تحقيق العدالة سيما في ظل هذه الظروف القاسية.
وأوضح التجمع ان والأوضاع المأساوية التي فرضتها الحرب المشتعلة منذ أكثر من سنتين، على المواطنين المقيمين واللاجئين وما ارتكب خلالها من انتهاكات ومظالم، وفي ظل معاناة مادية وانعدام للدخل وفقدان للممتلكات الخاصة والعامة، وبما يجعل من توفير العدالة للمواطن وتذليل سبل الوصول إليها وتمكينه منها، أولوية قصوى.
وطالب تجمع المحامين الديمقراطيين، بإلغاء هذا القرار فوراً، مبيناً ان الخدمات العدلية ليست سلعاً معروضة للبيع والشراء، فهذا القرار الخطير يكرس ويزيد من وتيرة الفوضى المجتمعية ويعمق التفرقة بين المقتدرين والفقراء والمحتاجين، ويقود الى أخذ الحقوق باليد والسلاح المنتشر كالنار في الهشيم.
ودعا تجمع المحامين الديمقراطيين كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والعدلية الوطنية والإقليمية والدولية بالوقوف ضد القرار الذي وصفته بالجائر، واضاف فلتتحد جهود كل الأجسام المهنية ضد القرار تمسكاً بالحقوق المشروعة في إجراءات عدلية مجانية مكفولة للجميع.
