الجاسر نيوز – متابعة
اعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025م الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الذي جمّد بموجبه النقابات والاتحادات المهنية.
وأكدت لجنة المعلمين في (بيان) الجمعة 6 يونيو موقفها المبدئي والرافض للتجميد باعتباره تدخلًا إداريًا في شأن يخص عضوية النقابات وحدها.
واضاف البيان أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن سابقه، بل يشكل تدخلًا حكوميًا مرفوضًا في العمل النقابي، ويمثل محاولة مكشوفة لإعادة تشكيل نقابات مُجيرة ومُسيّسة لا تعبّر عن إرادة المعلمين ولا تمثل قواعدهم.
وأوضحت لجنة المعلمين إن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية، وهي الاتفاقية التي صادق عليها السودان في فبراير 2021 وأصبحت ملزمة في فبراير 2022.
واشارن الي ان الاتفاقية تنص بوضوح على ضمان حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة دون تدخل من الدولة أو السلطة التنفيذية، وتحظر فرض لجان تسيير أو تكوينات نقابية مصنوعة.
واتهمت لجنة المعلمين سلطة بورتسودان بالسعي إلى “إعادة إحياء نقابات النظام البائد، مشيرة الي انها كيانات كانت أداة طيعة بيد السلطة، تمارس القمع وتمثل النظام لا القواعد.
وجددت لجنة المعلمين التزامها برؤية واضحة لعمل نقابي ديمقراطي مستقل ينبع من إرادة المعلمين ويعبر عن تطلعاتهم، لا من القرارات التي وصفتها بالفوقية ورغبات سلطوية.
وأكدت أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب هذا القرار، أو تُعين لها لجان تسيير من خارج إرادة العاملين، تُعد كيانًا باطلًا ومرفوضًا من قواعد التعليم، ولن تجد القبول أو الشرعية بين صفوف المعلمين.
وطالبت لجنة المعلمين بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004، والعمل على إصدار قانون نقابات ديمقراطي يضمن الاستقلال والحرية النقابية الكاملة.
وأكدت نقابة المعلمين رفضها القاطع لأي إجراء حكومي يتجاهل التزامات السودان الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87، والتي تمثل حجر الأساس في بناء حركة نقابية حرة ومؤثرة.
وقالت لجنة المعلمين ان العمل النقابي لا يُصنع بقرارات فوقية ولا يُفرض بلجان التسيير، بل يولد من رحم الجماهير، ويتشكل بإرادة القواعد.
واشارت لجنة المعلمين الي ان اي محاولة لفرض نقابات جديدة في ظل واقع مشوّه ومفتقر للحرية والاستقرار، لن تُنتج سوى كائنات ورقية لا شرعية لها ولا صوت.
ونبهت الي إن هذه القرارات الحكومية ما هي إلا محاولة، لنفخ الروح في مرات، نقابات نظام المؤتمر الوطني، التي اختطفت العمل النقابي لما يزيد عن ثلاثين عاما، وجيرته لصالح السلطة، وتجاهلت حقوق العاملين، بل وقفت عائقا وسدا أمام نيل هذه الحقوق، فاقتلعتها جماهير العاملين بعد ثورة ديسمبر المجيدة،
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في البيان بعد توقف الحرب سيقول العمال كلمتهم، واي محاولة لتشكيل أجسام نقابية في هذا الظرف، تعتبر سطوا حكوميا لن يجد القبول.
