الجاسر نيوز – متابعات
قال تجمع المحامين الديمقراطيين ان تشكيل ما يُسمى بمحاكم الطوارئ في بعض ولايات السودان، وما يصاحبها من مثول المواطنين أمامها، يُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي.
واضاف : يشكل خرقًا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 196، الذي صادقت عليه جمهورية السودان، ويُعد جزءًا من منظومتها القانونية الوطنية.
وكان رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية اصدر في يوم 12 يونيو 2025م قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، وقد سبقته إلى ذلك بعض الولايات الأخرى. كما أصدر بعض ولاة الأمر الواقع أوامر طوارئ استنادًا إلى قانون الطوارئ لسنة 1997، رغم استمرار عمل المحاكم العادية ومباشرتها لاختصاصاتها القضائية.
واوضح التجمع في بيان الاثنين 16 يونيو أن توجيه تهم بالغة الخطورة للمواطنين، بموجب المواد (50، 51، 53) من القانون الجنائي السوداني، أمام هذه المحاكم، دون توفير الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، يُعد تجاوزاً للمعايير الدولية، ويُقوِّض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
واعتبر البيان أن محاكم الطوارئ، بوضعها الحالي، تفتقر لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام، ودون تمكين المحكوم عليهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام محاكم أعلى، بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.
واشار تجمع المحامين الديمقراطيين الي هذه التطورات الخطيرة، وما تنطوي عليه من انتهاك واضح للحقوق والحريات، واعتداء على مبدأ المحاكمة العادلة، وشرعنة لممارسات تتسم بالقسوة والمعاملة غير الإنسانية.
وطالب تجمع المحامين رئيس القضاء بإلغاء كافة قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في جميع الولايات، والتوجيه باللجوء إلى المحاكم العادية المختصة، بوصفها الجهة القضائية الطبيعية المنوط بها الفصل في القضايا وفقًا للضمانات القانونية والدستورية.
ودعا التجمع ️كافة المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، والدفاع عن سيادة القانون والعمل المشترك في التصدي للمرافعة عن الضحايا ورصد وتوثيق وتسليط الضوء لإبراز الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الممنهجة لطرفي الحرب والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب باسم العدالة وتُستغل لتصفية الحسابات السياسية.
وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطني
