الجاسر نيوز – متابعات
جدّد حزب الأمة القومي موقفه المبدئي الرافض لأي حكومة لاتحظي بالشرعية التوافقية، او التفويض الشعبي.
وشدد علي رفضة التام لأي انحياز لمشروعات الحرب، مؤكّدًا أن إنهاء النزاع لا يتحقق إلا عبر مسار تفاوضي يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق السلام العادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وقال مجلس التنسيق بحزب الامة القومي في بيان صحفي الاربعاء أن تعيين الدكتور كامل إدريس من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان يُمثّل امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، وفتح الباب لصراع دموي بين أطراف الانقلاب، أدّى إلى تدمير الدولة، وسقوط آلاف الضحايا، وتشريد الملايين من الأبرياء.
واضاف الحزب أن تقييمه للأشخاص لا يستند إلى الأسماء أو الخلفيات، بل إلى المواقف الوطنية والالتزام بقضايا الوطن.
وتابع : لم يُبدِ الدكتور كامل إدريس، منذ توليه منصبه، أي بوادر على السعي نحو السلام، بل أعلن انحيازه الصريح للخيار العسكري، متجاهلًا معاناة السودانيين والانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.
اكد الحزب رفضه القاطع لأي حلول عسكرية، مشددًا على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العودة إلى الحوار، والانخراط في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تحول ديمقراطي كامل.
وحذر الامة القومي من أي حكومة تُفرض خارج هذا المسار مؤكداً انها لن تحظى بالشرعية أو القبول، ولن تُفضي إلى حل، في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد والعزلة الدولية المتفاقمة.
دعا الحزب طرفي النزاع وحلفاءهم إلى تحكيم صوت العقل، والتعامل بجدية مع معاناة الشعب، والانخراط في حوار صادق يفضي إلى وقف شامل للحرب وإنقاذ البلاد من الانهيار.
وناشد حزب الأمة القومي المنظمات الإنسانية والإغاثية، خاصة المعنية بالقطاع الصحي، إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية، في ظل الإنهيار الكامل للنظام الصحي، وإنتشار الأوبئة، واتساع فجوة الغذاء والدواء، مؤكدا أن الوضع ينذر بمأساة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث.
