سياسة

محامون : تقييد مكالمات الواتساب إنتهاك للحقوق المكفولة بموجب القوانيين الوطنية والمواثيق الدولية


كتب:حسين سعد


أعتبر مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون قرار السلطات الخاص بتقييد الإتصال بالواتساب إعتباراً من يوم 25 يوليو الحالي، إعتبرواه بانه إنتهاك مباشر للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانيين الوطنية والمواثيق الدولية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (19) والذي صادق عليه السودان ويضمن الحق في حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات ، وكذلك الميثاق الاأريقي لحقوق الانسان والشعوب المادة (9) الفقرة (1) والتي تنص علي حق كل فرد في الحصول علي المعلومات ،وكذلك دستور السودان الإنتقالي 2019م والذي ينص علي حماية حرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات.

وقال المحامي والمدافع عن حقوق الانسان انه في ظل الانهيار المؤسسي وانعدام الخدمات، بات تطبيق “واتساب” أداة حيوية يستخدمها المواطنون للبحث عن المفقودين، وتبادل صورهم ومعلوماتهم، وقد ساهمت هذه الجهود المجتمعية في لم شمل بعض الأسر التي فقد الاتصال بها أثناء عمليات النزوح أو القصف، ووجه المحامي مطالبة عاجلة باسم العدالة والقانون بالرفع الفوري للحظر المفروض على خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت، وضمان إمكانية الطعن القانوني في مثل هذه القرارات، وتوفير آلية رقابة قضائية مستقلة.

ودعا الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل، والضغط على السلطات السودانية لاحترام إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جهته قال المحامي والمدافع عن حقوق الانسان سمير مكين في حديثه مع (سودانس ريبورتس) من حيث المبدأ يعتبر حظر مكالمات الواتساب شكلا من أشكال حريه التعبير، وهو حق قابل للتقييد بمقتضي اعلان حاله الطوارئ، بشرط أن يكون التقييد ضروري ومؤقت ويتناسب مع طبيعه التهديد والخطر، في جميع الأحوال ينبغي أن يخضع التقييد لرقابه قضائيه مستقله ومحايده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى