هل يمكن توظيف قواعدالاقتصاد الأربعة؟
الاديب شقيفة
مدخل: الاقتصاد بعد الحرب.. من أين نبدأ؟
في لحظات ما بعد الحرب، حين تصمت المدافع وتبدأ معركة البناء، تطرح المجتمعات سؤالًا مصيريًا : كيف نعيد تدوير العجلة الاقتصادية؟ أي نموذج نختار؟ وهل يكفي نموذج واحد؟ أم أن المخرج هو في المزج الذكي بين النماذج الأربعة التي عرفها العالم عبر التاريخ؟
القاعدة الأولى : الاقتصاد التقليدي .. حين تصبح الجذور مصدرًا للقوة
يرتكز على التقاليد والمجتمع المحلي، ويُعد أكثر قربًا من طبيعة مجتمعاتنا الريفية.
ما يمكن الاستفادة منه :
دعم المجتمعات الزراعية والرعوية.
تفعيل الاقتصاد غير النقدي المحلي.
تشجيع الحرف والمهارات التقليدية.
القاعدة الثانية : الاقتصاد الموجّه.. الدولة كقائد مرحلي
تتولى الدولة إدارة الاقتصاد وتوزيع الموارد.
في فترة ما بعد الحرب:
الدولة تُشرف على القطاعات الحيوية (المياه، الغذاء، الطاقة).
تنظيم إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.
تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والأسر المتضررة.
القاعدة الثالثة: اقتصاد السوق.. حين يتكلم العرض والطلب
يتيح الحرية للقطاع الخاص ويعتمد على المنافسة.
لكن في السياق السوداني ما بعد الحرب:
قد يؤدي إلى احتكار الثروات.
يمكن أن يُحدث فوارق طبقية مقلقة.
لذا نحتاج إلى تقييده بقوانين حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة النزيهة.
القاعدة الرابعة: الاقتصاد المختلط.. التوازن الذكي بين الدولة والسوق
هنا تكمن الخلاصة. نموذج يمكّن الدولة من وضع السياسات الكلية، مع فسح المجال للقطاع الخاص للنمو.
مقومات نجاحه:
استقلالية المؤسسات الاقتصادية.
إصلاح الجهاز الضريبي.
دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بشفافية.
السكينة الاقتصادية ليست وهمًا.. بل إرادة ومؤسسات
السكينة لا تعني غياب الفقر فقط، بل غياب الخوف من الفقر. هي بيئة يشعر فيها المواطن بالأمان الاقتصادي، وتُحفّز فيها الطاقات لا تُكبّل.
خلاصة المقال: دعونا ندمج لا أن نختار
من الحكمة ألا نُقصي أي نموذج من النماذج الأربعة، بل نستلهم من كلٍ منها ما يناسب واقعنا واحتياجاتنا في اللحظة الراهنة. فبلادنا لا تحتاج إلى “اقتصاد نظري”، بل إلى اقتصاد واقعي، وطني، إنساني.
