الجاسر نيوز – متابعات
اعربت لجنة المعلمين السودانيين عن القرار الصادر من الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بالولاية الشمالية، والذي قضى بنقل مديرة ووكيلة مدرسة عبيد الله حماد بوحدة كريمة وإبعادهما من الإدارة.
والاسبوع الماضي خرج الطلاب بمدينة كريمة في مظاهرات حاشدة بعدد من مدارس الأساس بالمدينة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لخمسة أشهر على التوالي ورفع الطلاب شعارات.
وصفت لجنة المعلمين، في بيان لها اليوم الاثنين 11 أغسطس القرار بألإجراء التعسفي ومخالف لروح العمل التربوي ومصادر لحق اصيل هو التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية وحقوق الإنسان ويضمنه الدستور الانتقالي وكل الأعراف المهنية.
وأشار البيان، الي أن هذا القرار ليس إجراءً إدارياً عادياً، بل هو خطوة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب العاملين في الحقل التربوي.
واعتبرت اللجنة، أن تدخل أعلى الهرم التعليمي في الولاية وتخطي التراتبية الإدارية دليل على “انزعاج السلطة من ممارسة حق التعبير.
ونوهت اللجنة، إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات لإحياء نقابات المؤتمر الوطني التي تحتاج إلى حماية السلطة عبر البطش والتنكيل.
واشارت اللجنة على أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة التراجع المريع الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية، ويعد مؤشراً خطيراً على التضييق على الحريات العامة.
وطالبت اللجنة بالرفض القاطع للقرار واعتباره باطلاً ودعت في الوقت ذاته الي التضامن الكامل مع المعلمتين المستهدفتين وجميع المعلمين الذين يعاقبون بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم السلمية، وإلغاء القرار فوراً وإعادة المعلمات إلى مواقعهن مع تقديم اعتذار علني وحملت السلطات التعليمية كامل المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالمعلمات.
ودعت اللجنة، جميع المعلمين والمعلمات إلى التمسك بحقهم المشروع في التعبير عن الرأي ومواصلة الدفاع عن المدرسة السودانية من التسييس والانتقام الإداري.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين، أن حق التعبير عن الرأي ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل هو حق تكفله القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأي مساس به هو مساس بـجوهر العملية التعليمية وقيم الحرية والعدالة.
