الجاسر نيوز – متابعات
كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن تنامي خطير في الانتهاكات التي ترتكبها ما يُعرف بالخلية الأمنية ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم، واتهمتا في الوقت ذاته بالعمل أساسًا كأداة قمع وترهيب تُوظَّف لصالح الجيش.
واوضحت محامو الطوارئ في بيان الاحد 17 اغسطس فقد ان الخلية الامنية تحولت إلى وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، حيث تقوم باعتقال المواطنين في مكاتبها المعروفة داخل العاصمة وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة بصورة ممنهجة.
واضافت في بعض الحالات يُنقل المعتقلون إلى كبرى مثل جبل سركاب ليواجهوا مصائر متعددة، منها استمرار الاعتقال في ظروف غير إنسانية، أو إحالتهم إلى أقسام الشرطة لتلفيق بلاغات وتقديمهم لمحاكمات تُدار بقرارات أمنية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
ولفتت المجموعة، في حالات أخرى يُطلَق سراح بعضهم في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب.
وتابعت المجموعة، توثيق مئات حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى، بينما تتعمد الجهات المسؤولة التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
واشارت المجموعة الي ان الخلية الأمنية تمارس ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر.
واتهمت السلطات القضائية بالمشاركة، في هذه الانتهاكات عبر إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد بحق بعض المعتقلين استنادًا إلى بلاغات ملفقة، وهو ما يعكس التداخل بين الجهازين القضائي والأمني في شرعنة القمع وتصفية الحسابات.
وحمّلت المجموعة الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش كامل المسؤولية عنها، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف العاجل عن مصير المفقودين، وضمان الحماية الكاملة لأسر الضحايا من التهديدات والانتقام.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بضرورة وقف جميع أشكال الاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية فورًا، وكما طالبت بتفعيل آليات المساءلة الدولية بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
