الجاسر نيوز – متابعات
قالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، ان السودان يواجه حرباً عبثية قضت على الأخضر واليابس, فى ظل سيادة خطاب العنصرية والكراهية العرقية والجهوية والإنقسام الوجداني الحاد، وفشل كافة المبادرات لإيقاف وإنهاء الحرب عبر الحلول السلمية والتفاوض.
وكشفت الحركة، في بيان مطول بمناسبة إحتفال مكتبها في إسرائيل بفدرالياته المختلفة بالعيد ال 24 لميلادها، إن السودان يواجه خطر التقسيم والتفتت أكثر من أى وقت قد مضي، وأصبح قراره السيادي وإيقاف الحرب عند القوي الإقليمية والدولية التي تدعم هذا الطرف أو ذاك وليس بأيدي السودانيين, مما يستدعي أن تلعب القوي الوطنية الحقيقية التي تؤمن بالتغيير الشامل وبناء دولة مواطنة بين جميع السودانيين.
ودعت الحركة، الشعوب السودانية لفرض معادلة جديدة، من خلال التسلح بالعزيمة والإرادة الوطنية، وإجبار أطراف الصراع ومن يقف خلهم لوقف شلالات الدماء التي تجري فى السودان وأن يتسلم السودانيون زمام المبادرة لإدارة مشاكل وأزمات بلادهم بأنفسهم، عبر حلول سودانية بأيادي سودانية خالصة دون أى أجندات خارجية، بمساعدة أصدقاء السودان فى المجتمعين الإقليمي والدولي، وعدم ترك الأمور بأيدي ما اسمتها بكارتيلات الحروب وسمسارة المصالح من وراء البحار.
وأضافت الحركة، أن الحرب التي أشعلتها الحركة الإسلامية عبر كتائبها الجهادية ومنسوبيها فى قيادة ما يمسي بالقوات المسلحة صبيحة 15 أبريل 2023م لم تكن بمعزل عن الحروب السابقة منذ تمرد أنانيا ون 1955 وما تلاها من ثورات رافضة لهيمنة صفوة سياسية وإجتماعية على السودان، مارست كافة أشكال القهر والتسلط للمحافظة على إمتيازاتها التاريخية التى ورثتها من المحتل الإنجليزي.
واتهمت الحركة، الجبهة الإسلامية القومية بتحويل الصراع فى السودان من سياسي إلى ديني وعرقي , بموجبه تم تكفير كل شعوب السودان فى الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وتابعت قتل أكثر من مليوني ونصف مواطن سوداني بمزاعم الجهاد، غير انهم فصلوا جنوب السودان الذي يمثل ثلث مساحة السودان وثلث مواطنيه وثلثي موارده الطبيعية, بعد ان أدركوا إستحالة تطويعه وإعادة إنتاجهم فى المشروع الإسلاموعروبي.
وكشفت حركة جيش تحرير السودان، ما بين قصف الطائرات ودانات المدافع ووحشية المليشيات، وقوع أبشع أنواع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقتل أكثر من 600 ألف مواطن برىء حتي بات جل قادة نظام المؤتمر الوطني مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية.
