الجاسر نيوز – متابعات
قال تجمع الأجسام المطلبية “تام” ان جريمة التلوث المتعمد للأرض ومصادر المياه والبيئة لاتزال متواصلة في محلية بربر بولاية نهر النيل.
واتهم تجمع الأجسام المطلبية، في بيان الإثنين 1 سبتمبر الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركاؤها من لجان الإسناد ولجان الأسواق والوحدتين الإداريتين (العبيدية ودار مالي) بالتمدد في نشر السموم الناتجة عن عمليات التعدين عبر استخدام أحواض السيانيد في أسواق الطواحين بالعبيدية ودار مالي، والتي توسعت حتى حاصرت الأحياء السكنية والمزارع ومجرى نهر النيل.
وتابع البيان، أن استمرار الحرب في السودان، وغياب الرقابة المُلزمة والملتزمة بشروط التعدين الآمن، قد منح لجان الإسناد – المساندة للقوات المسلحة والمكوّنة في الأصل من مواطنين محليين يعملون في مجال التعدين – امتيازاً جديداً سمح لها بالتمدد في إنشاء أحواض السيانيد.
واضاف التجمع، في الوقت نفسه أُوكلت لتلك اللجان (الإسناد والأسواق) مهمة المتابعة ومنع أنشطة التعدين المخالفة للقوانين وشروط السلامة، وهي مهام كانت من صميم صلاحيات اللجان الإدارية الموقوفة عن العمل حالياً.
واشار الي ما يحدث عملياً تسليم مهمة الرقابة على التجاوزات إلى مرتكبيها أنفسهم.
ونوه التجمع الي تكاثر أحواض السيانيد، وتزايدت نفاياتها التي تُنقل إلى أطراف الأسواق القريبة من مجرى نهر النيل، كما تُلقى في المجاري الموسمية لمياه (الخيران)، إلى جانب مخلفات الصرف الصحي ونفايات أخرى تُكدّس بالقرب من سوق الطواحين بالعبيدية، في سلوك يعكس الاستهتار وانعدام المسؤولية.
تجمع الأجسام المطلبية بنهر النيل، اعرب عن ادانته لهذا التراخي الفاضح في أداء المسؤوليات، وحمّل الشركة السودانية للموارد المعدنية، وإدارة شرطة التعدين، ووزارة المعادن، ووزارة الصحة، وحكومة ولاية نهر النيل كامل المسؤولية عن استمرار معاناة مواطني الولاية من ويلات التعدين الجائر.
واتهم اللجان المحلية، بالتواطؤ واستغلال سلطاتها، في الفوضى العارمة التي تضرب كل أنشطة التعدين.
وحمّل التجمع المسؤولية المباشرة للسلطات التنفيذية بالوحدتين الإداريتين في العبيدية ودار مالي، حيث تجري كل هذه التجاوزات أمام أنظارها وتحت إدارتها، في الوقت الذي لا تزال تمنح فيه التصديقات التي تُشرعن هذا النشاط الضار، بينما يُحرم المواطنون من حق الشكوى أو الاعتراض.
وكشف عن وجود عمليات فساد كبرى مصاحبة لمنح التصديقات والسماح بمزاولة العمل.
ونبه تجمع الاجسام المطلبية الي إن هذا البيان هو امتداد لبيانات ونداءات سابقة لم تجد استجابة من الجهات المعنية، ولن يكون الأخير.
