أخبار

ترحيب واسع وإشادات بتقرير «بعثة تقصي الحقائق» بشأن الانتهاكات بالسودان

الجاسر نيوز – متابعات

أعلنت كيانات سياسية وتحالفات تحرحيبها وإشادتها بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

وأصدرت اول أمس الجمعة، البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقرير أكدت فيه، ان القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.

وأعلن حزب المؤتمر السوداني في بيان السبت، ترحيبه، بتوصيات بعثة الامم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان وقال أنها جاءت نتيجة لتصاعد حدة النزاع واستمرار الطرفين في ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين وإضاعة فرص الوصول لحل سلمي.

وطالب المؤتمر السوداني، بأهمية التجديد لولاية البعثة و وتمكينها من إستكمال مهامها في التوثيق والتحقيق معتبراً انها أداة اسياسية لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا.

ومن جانبه رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

وقال التحالف في بيان، إن التقرير الصادر وثق الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة في حق المدنيين بالسودان، مؤكداً مساندته الكاملة للتقرير وتوصياته، داعياً مجلس حقوق الإنسان المنعقد خلال الشهر الجاري في جنيف لتمديد عمل البعثة وتبني توصياتها.

واشادت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الانتهاكات الجسيمة والواسعة في السودان.

وقالت الجبهة، في بيان لها الجمعة 5 سبتمبر، لقد أكد التقرير حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها شعبنا منذ اندلاع الحرب.

وتابع البيان، كشف التقرير أن أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن حماية المواطنين.

واكدت الجبهة، على أهمية التجديد للبعثة كآلية فعالية للتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها الطرفان تمهيداً للمحاسبة وإنصاف الضحايا.

وأكدت الجبهة، دعمها ما ورد من مطالب بوقف فوري للعدائيات واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

مشيرة الي أن حماية المدنيين لن تتحقق إلا عبر تعزيز دور المجتمع الدولي، وفي مقدمة ذلك تمديد فترة بعثة تقصي الحقائق الدولية لعامين بدلاً عن عام واحد، ذلك على الرغم من أن مسودة القرار تشير لعام واحد فقط.

وطالبت الجبهة، بالضغط الجاد على الأطراف المتحاربة لوقف الانتهاكات فورا، وتقديم الدعم العاجل للضحايا وأسرهم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

ونبهت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، الي إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ خطوات عملية يعني استمرار الكارثة الإنسانية وتوسيع دائرة الإفلات من العقاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى