الجاسر نيوز – متابعات
أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن ترحيبها، بشأن تحديد موعد للحكم في قضية المتهم “علي كوشيب”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، حددت يوم 6 اكتوبر القادم، موعداً للحكم في قضية علي كوشيب المُتهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ما بين عامي 2003 و 2004م.
واعتبرت المنسقية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن محاكمة علي كوشيب انتصاراً للعدالة ولملايين الضحايا القاطنين في معسكرات النزوح واللجوء.
وأضاف البيان، لقد طال انتظار هذا اليوم العظيم الذي صادف السادس من أكتوبر، حيث تعالت فيه أصوات الحقّ على جبروت المجرمين.
وأكدت المنسقية، أنّ العدالة لا تكتمل إلا بتسليم بقية الجناة الذين أصدروا أوامر الإبادة بحقّ مجتمعات بأكملها، وفي مقدّمتهم المجرم عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وغيرهم من شركاء الجريمة الذين ما زالوا يفلتون من العقاب.
وطالبت المنسقية، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في الجرائم والانتهاكات المروّعة التي ارتُكبت منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023 وإصدار أوامر اعتقال جديدة ضد كل من يثبت تورطه في قتل وتشريد وترويع الأبرياء وتدمير حياة مجتمعات بكاملها.
ودعت المنسقية، المجتمع الدولي للوقوف مع الضحايا بلا تردّد ودعم مسيرة العدالة باعتبارها الطريق الوحيد نحو سلام حقيقي دائم.
وشددت المنسقية، في التمسّك بالعدالة كقيمة لا مساومة فيها وأن يوحّد الشعب كلمته في مواجهة الإفلات من العقاب، مبيناً ان العدالة ليست مطلباً للضحايا وحدهم بل ضمانة لمستقبل أجيال السودان بأسره.
وذكر البيان إنّ تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم يظلّ أولوية كبرى وركيزة أساسية لإرساء العدل وردع المجرمين الذين تجرّأوا على ارتكاب أفظع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
واشارت المنسقية، الي ان هذه الجرائم التي ارتكبها نظام البشير وأعوانه الذين ما زال بعضهم يتولّى السلطة حتى اليوم.
