الجاسر نيوز – متابعات
كشف إتحاد مراكز حقوق الإنسان السودانية، عن تقديم بيانًا شفهيًا بموجب البند الخامس لمجلس حقوق الإنسان بجنيف معرباً فيه عن قلقه العميق بشأن إنتهاكات وصفها بالخطيرة والمنهجية.
وإتهم الاتحاد، في بيان له، كجزء من الجلسة المستمرة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الجيش السوداني والاطراف المتحالفة، بارتكاب جرائم ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان.
وشدد البيان، علي أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي الواسع النطاق، والتطهير العرقي، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وكشف الاتحاد، الذي يضم 34 من منظمات حقوق الإنسان السودانية، إلى جانب الهيئات الدولية ، عن القيام بتوثيق انتهاكات مروعة من قبل الجيش السوداني والاطراف المتحالفة بما فيهم الكتائب الجهادية.
وذكر البيان، تشمل هذه الجرائم القصف العشوائي للمناطق السكنية، والاغتصاب المنهجي، والإزاحة القسرية، وحملات التطهير العرقي، من بين جرائم أخرى ارتكبت خاصة في يناير 2025 في دارفور ، الجزيرة ، وكومبو ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 مدني ، بما في ذلك النساء والأطفال.
ودعا الاتحاد مجلس حقوق الإنسان إلى إحالة هذه الانتهاكات ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الاتحاد بفتح مناقشة خاصة لإثبات مسؤولية القيادة العسكرية في بورتسودان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين ، وعرقلة آليات الأمم المتحدة ، ورفضهم التعاون.
وأوضح الاتحاد في بيانه، أن حملة الفظائع هي منهجية، داعياً في النظر إلى جرائم التطهير العرقي، والقتل الجماعي، والعنف الجنسي الموجه عن عمد ضد المدنيين في ضوء أكثر خطورة.
وشدد إتحاد مراكز حقوق الإنسان السودانية، الي توثيق هذه الجرائم محذراً من خطورة التهديد للسلام والأمن في السودان.
