الجاسر نيوز – متابعات
اعربت منظمة الفجر للسلام والتنمية والعدالة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز عدد من المواطنين السودانيين من إقليم دارفور تم اعتقالهم من الطواحين بمنطقة تعدين الذهب في ابو حمد بولاية نهر النيل شمال السودان.
وأوضحت المنظمة في بيان لها ان المعتقلين تم احتجازهم في رئاسة شرطة أبو حمد، منذ أكثر من خمسة أشهر دون توجيه تهم رسمية أو تقديمهم للمحاكمة، وذلك في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتابع البيان، ان جميع المذكورين أعلاه يعملون في مجال التعدين الأهلي (تعدين الذهب)، ولم يثبت عليهم أي ارتباط أو نشاط ذي طابع عسكري أو سياسي.
وكشفت المنظمة، عن خضوع المحتجزين للتحقيق، ولم تُوجه إليهم أي تهم، إلا أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز حتى اليوم، في ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، وصلت إلى حد عجز بعضهم عن الوقوف على أقدامهم نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الطبية.
واعتبرت المنظمة، أن هذا الاعتقال، الذي جرى استنادًا إلى ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة”، يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وخرقًا لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
واشارت : الي انه يشكل تمييزًا قائمًا على الهوية والانتماء القبلي، وهو ما يتعارض مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وادانت المنظمة، بشدة بما وصفته بسياسة الاعتقال على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي، وأكدت في الوقت ذاته أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكل خطرًا على السلم الاجتماعي ووحدة المجتمع السوداني.
ودعت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الخمسة وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
ووصفت المنظمة، ما حدث بسياسة الاعتقال على أساس الهوية والانتماء القبلي باعتبارها ممارسة تمييزية مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت بشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقق من ظروف الاعتقال ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بجانب ضمان الرقابة الدولية على أماكن الاحتجاز في السودان لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
دعت المنظمة، الحكومة السودانية إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
وشددت المنظمة، علي ان احترام سيادة القانون وصون كرامة الإنسان يشكلان الأساس الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم في السودان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين وإنهاء كل أشكال التمييز والاعتقال التعسفي.
