الجاسر نيوز – متابعات
طالبت منظمة حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن وفاة السجين محمد عطية، ومحاسبة جميع المتورطين من إدارة السجن والأجهزة الأمنية، وصفت ما حدث بالانتهاك الصارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وفقاً لعضو بمحامو الطوارئ ان السجين محمد عطية لقي حتفه داخل سجن ببورتسودان، إثر تعرضه لغيبوبة سكري حادة وبعدها فارق الحياة.
وقالت عضو المكتب التنفيذي بمحامو الطوارئ رحاب مبارك سيد أحمد، النزيل محمد عطية أتهم بالتعاون مع الدعم السريع تحت المواد (50 و51 من القانون الجنائي السوداني) وهو إبن مدينة بورتسودان الذي لم يفارقها طوال فترة الحرب الا لمصر ثم الرجوع اليها حتي تاريخ القبض عليه ومع ذلك اتهموه بالتعاون مع الدعم السريع وتم زجه في سجونها.
وكشفت رحاب مبارك سيد في بيان لها إن الآلاف من أبناء السودان يقبعون في السجون ينتظرون المحاكمات التعسفية على المدنيين قسراً.
واوضحت رحاب، إن محمد عطية اصيب بغيبوبة سكري حادة، وتمدد على إثرها ساعات طويلة داخل السجن دون استجابة لطلبات النزلاء المتكررة التي أكدت أن النزيل مريض جداً وغائب عن الوعي.
واضافت رحاب “أصيب النزيل محمد عطية بالغيبوبة حوالي الساعة 11 ظهراً، وحينما تم إخطار إدارة القسم الشرقي المسؤولة عن عنابر متهمي الدعم السريع، وبكل بؤس الحياة ويأس النزلاء القلقين على زميلهم الملقى على الأرض، أخبرتهم إدارة السجن بأن زمن المستشفى قد انتهى وأنهم غير ملزمين بنقله، رغم كونه في غيبوبة.
وتابعت رحاب، “بعد جدل طويل، أمر حكمدار السجن بنقله إلى سجن بورتسودان الداخلي، وهنالك ظل محمد عطية على بلاط المستشفى ساعات حتى فارقت روحه جسده.
وقالت رحاب، إن سجن بورتسودان ضرب أسوأ مثال للمعاملة المهينة وغير الإنسانية لأشخاص متهمين فقط، وسلب حياتهم عمداً ومع سبق الإصرار والترصد، في تصفية بغيضة لحسابات سياسية على أجساد المدنيين العزل.
و نوهت بأن جثمان القتيل حالياً في مشرحة المستشفي بسجن بورتسودان في انتظار تقرير الوفاة والدفن ولا نعلم اذا اعلمت اسرته بالوفاة ام لا.
وبالمقابل أدانت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان حادثة وفاة السجين محمد عطية، وطالبت المنظمة في بيان لها بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، وإلغاء القوانين التي وصفتها بالجائرة المعروفة بـ”قانون الوجوه القريبة”.
وطالب البيان بفتح تحقيق دولي مستقل في جريمة مقتل السجين محمد عطية، ومحاسبة جميع المتورطين من إدارة السجن والأجهزة الأمنية.
ودعت، المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتدخل لحماية بقية المعتقلين الذين يواجهون ظروفاً مماثلة، وإنقاذ حياتهم من الخطر المحدق.
وشددت المنظمة علي ضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع السجناء دون تمييز أو إقصاء سياسي، وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحذرت المنظمة من صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم مشيرة الي انه يشجع النظام العسكري على المضي في مسلسل التصفية الجسدية والمعاملة القاسية والمهينة بحق المدنيين.
ودعت المنظمة كل الهيئات الحقوقية، الإقليمية والدولية، إلى التحرك الفوري والضغط لإنهاء هذه الانتهاكات البشعة.
