الجاسر نيوز – القاهرة
أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيان بشأن فيضان نهر النيل للعام الجاري، وحذرت في الوقت ذاته من أن الإدارة الأحادية وغير المنضبطة لسد النهضة الإثيوبي تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشراً لحياة شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.
وقال الوزارة في بيان لها، أن بيانات الفيضان من الروافد الرئيسية الثلاثة لنهر النيل النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة؛ تشير إلى أن معدلات الفيضان هذا العام أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنها أقل من فيضان العام الماضي المرتفع.
واوضح البيان أن إثيوبيا كان من المفترض أن تدير التخزين والتصريف بسد النهضة وفق قواعد فنية متفق عليها، إلا أن مشغلي السد قاموا بخطوات أحادية وغير مدروسة، حيث قلصوا التصريف من 280 مليون م³ إلى 110 ملايين م³ في 8 سبتمبر، قبل أن يقوموا بإطلاق كميات ضخمة بشكل مفاجئ بعد يوم واحد من احتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر، دون تنسيق مع دولتي المصب.
واضافت الوزارة أن إثيوبيا تعجلت في الملء للوصول إلى منسوب 640 متراً فوق سطح البحر، ثم قامت بفتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات فقط لأغراض الاستعراض الإعلامي، ثم تصريف ما يقرب من 2 مليار م³ من المياه بشكل مفاجئ خلال أيام معدودة، مما أدى إلى تغيير توقيت ذروة الفيضان الطبيعي وإحداث فيضان صناعي متأخر في سبتمبر، فاقم الأضرار داخل الأراضي السودانية.
وذكرت البيان أن هذه التصرفات أدت إلى غمر قرى ومساحات زراعية واسعة في السودان، خاصة مع تزامنها مع تأخر هطول الأمطار داخل الأراضي السودانية.
وقالت ان السلطات السودانية اضطرت إلى فتح بوابات سد الروصيرص وتمرير المياه لتفادي خطر على بنيته، نظراً لمحدودية سعته التخزينية.
وشددت الوزارة على أن إدارة موارد مصر المائية تتم وفق متابعة لحظية دقيقة وتنبؤات هيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، بما يحقق التوازن بين الاستخدامات المختلفة ويحمي البلاد من التقلبات المفاجئة في مناسيب النيل.
ونوهت الوزارة إلي أن السد العالي، بإمكاناته التخزينية الكبيرة، يظل صمام الأمان الرئيسي لحماية مصر من الفيضانات المفاجئة والتصرفات غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي.
وبشأن غرق محافظات مصرية، أوضحت الوزارة أن ما حدث يقتصر على غمر أراضي طرح النهر، وهي مناطق ضمن مجرى النيل الطبيعي ومعرضة للغمر منذ عقود، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تفتقر للدقة وتضلل الرأي العام.
وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على أن استمرار الإدارة الأحادية لسد النهضة، دون اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل، يمثل تهديدًا دائمًا ومتجدداً لدولتي المصب، خاصة في ظل ما وصفته بـ”العشوائية” و”الافتقار للمسؤولية” في إدارة هذا المشروع المائي الضخم.
