الجاسر نيوز – متابعات
أعلنت حركات مسلحة وتحالفات سياسية ومنظمات مجمتع مدني عن ترحيبها بإدانة المحكمة الجنائية الدولية لـ«علي محمد عبدالرحمن» المعروف بـ”علي كوشيب”، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لتصبح هذه الإدانة الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع، الذي أودى بحياة مئات الآلاف في الإقليم السوداني، قبل أكثر من عقدين.
وقبل النطق بالحكم قال المتحدث باسم المنسيقة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال، في تغريدة علي الفيسبوك إن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة “الوحيدة والنهائية” لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم في البلاد.
وشملت الجرائم المرتكبة القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في دارفور.
وقالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ، في بيان لها امس الاثنين ان الحكم الذي أصدرته الجنائية الدولية بحق المتهم علي كوشيب، إنتصاراً للعدالة التي طال إنتظارها، وإنصافاً لضحايا نظام المؤتمر الوطني.
ودعت الحركة، المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي وكافة أحرار العالم بممارسة كافة أشكال الضغوط الممكنة لإجبار سلطة بورتسودان على تسليم كافة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الذين توفر لهم الحماية والملاذ الآمن في تحدي سافر لقرارات المحكمة الجنائية والشرعة الدولية، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير، عبد الرحيم محمد حسين ،أحمد محمد هارون والآخرين الذين لم تصدر أوامر توقيف بحقهم.
وأعلن تحالف السودان التأسيسي” تأسيس” في بيان امس الإثنين ترحيبه بقرار إدانة علي “كوشيب” من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا التحالف، المجتمع الدولي والإقليمي بالعمل من أجل تسليم بقية المتهمين إلى المحكمة الجنائية وإدراج المتورطين في “جريمة” استخدام الأسلحة الكيميائية في سياق حرب أبريل ضمن قوائم الملاحقة الدولية.
وفي السياق قال القيادي بتحالف تأسيس الهادي إدريس، في تدوينة على فيسبوك إن إدانة علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمثل انتصاراً للعدالة ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدد الهادي ادريس، على أن تحقيق العدالة الكاملة يستوجب تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة النظام البائد.
ورحبت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي (كوشيب).
واعتبرت المنظمة أن هذا الحكم محطة تاريخية في مسار العدالة الدولية، وخطوة جادة نحو إنصاف الضحايا الذين طال انتظارهم للإنصاف بعد ما تعرّضوا له من انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد الإنسانية.
وأكدت منظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان ان هذه الإدانة تمثل انتصارًا للعدالة وللضمير الإنساني، ورسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء سيمثل أمام العدالة مهما طال الزمن ومهما كانت مكانته أو سلطته.
وبدورها أشادت منظمة بوادي للسلام والتنمية في بيان بجهود العدالة الدولية وتأييدها الكامل لإدانة علي محمد علي عبدالرحمن (كوشيب).
واعتبرت المنظمة ان هذه الإدانة خطوة تاريخية في مسار تحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين الأبرياء في دارفور منذ اندلاع النزاع المسلح.
وأكدت منظمة بوادي للسلام أن هذه المحاكمة تمثل انتصارًا للعدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يستمر، وأن العدالة ستطال كل من تورط في الجرائم ضد الإنسانية، مهما طال الزمن.
فيما وجه كثيرين إنتقادات لاذعة حول صمت (مناوي وجبريل) حيال المحاكمة، التي يحسبونها تُعد انتصارًا كاسحًا للضحايا ولكل المتضررين من حرب دارفور عام 2003.
ويعتبر علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب” وهو أحد خمسة سودانيين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
وإلى جانب “علي كوشيب” تتهم المحكمة أربعة أشخاص آخرين بالضلوع في تلك الجرائم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى بحر إدريس أبو قردة، وهو قائد ميداني في فصيل مسلح كان يقاتل ضد الحكومة السودانية في الإقليم.
ولكن “علي كوشيب” هو الوحيد من بينهم الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة في عام 2020، والتي أدانته لاحقاً بتهم متعددة.
