الجاسر نيوز – متابعات
ثمن منتدى التحول المدني الدستوري في السودان الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في السادس من أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف بعلي كوشيب) في عدد من تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق المدنيين الأبرياء في إقليم دارفور خلال الفترة 2023م – 2004م.
و قال المنتدي إن هذا الحكم يُعد انتصارًا للعدالة الدولية، وانتصارًا للضحايا وذويهم، وخطوةً محورية في مسار إنصاف من عانوا من القتل والتهجير والتطهير العرقي والاغتصاب وسائر الجرائم الممنهجة التي شكّلت واحدة من أبشع صفحات العنف في تاريخ السودان الحديث.
اكد المنتدى في بيان له، أن هذه الإدانة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ثمرة لجهود استمرت لأكثر من عقدين، في مواجهة محاولات الإفلات من العقاب، وإصرار الضحايا والمنظمات الحقوقية السودانية والدولية على التمسك بمبدأ عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم.
و اضاف البيان “إن الحكم ضد علي كوشيب يجب ألا يُنظر إليه كغاية في ذاته، بل كـ بداية لمسار شامل للمساءلة والعدالة.
وعليه، فإن منتدى التحول المدني الدستوري في السودان:
ودعا منتدي التحول المدني السلطات السودانية الانتقالية، وكافة القوى الوطنية، إلى الالتزام الكامل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ التزامات السودان بموجب اتفاقية روما.
كما طالب المنتدي بتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، وكل من يواجه اتهامات موثقة بالضلوع في جرائم دارفور.
و حمل منتدي التحول المدني فلول النظام البائد وقيادات الحزب المحلول والحركة الإسلامية المسؤولية المباشرة عن منظومة الجرائم التي ارتُكبت بحق المواطنين، ويؤكد أن العدالة لا تُجزّأ، وأن المساءلة يجب أن تطال كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ أو التستر على تلك الجرائم.
وحث المنتدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الحرب الجارية في السودان حاليًا، والتي تشهد انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة وغيرها من الأقاليم، باعتبار أن الإفلات من العقاب هو الوقود الأخطر لاستمرار الجرائم.
