بقلم /الطاهراسحق الدومه
aldooma2012@gmail
في الخامس من أكتوبر حدث خطير مؤكد له مابعده كان ذلك في جنيف بمقر لجنة حقوق الإنسان الدولية حينما التجديد للجنة تقصي جرائم الحرب بالسودان لمدة عام.. فحيثيات التجديد لهذه البعثة ذات رسائل أوضح ماتكون في بريد أطراف الحرب بالسودان في ان ما يجري في ارض السودان من عنف ممنهج بين أطراف الحرب وفي ظل غياب كامل لدولة القانون.
ان المؤسسات العدلية الدولية متموسقة مع الضمير العالمي وان مسؤولياتهم حتمية في حماية ضحايا الحرب بالسودان او على الاقل التخفيف من العنف بالمراقبة اللصيقة قانونيا في رصد كافة الجرائم التي تحدث ولاسبيل ان تصل إلى ملاذات العدالة بالسودان التي صارت في كنف غياب دولة المؤسسات.
التجديد لبعثة تقصي الحقائق الدولية بالسودان رسالة مفادها ان الشعب السوداني مازال موجودا في كنف الضمير العالمي وان مؤسساته الدولية العدلية ستظل تراقب كل الانتهاكات التي تجرى ضده في السر والعلن وإن لجنة تقصي الحقائق مهمتها رصد كافة أشكال العنف لتطبيق العدالةوعدم الافلات من القانون مهما كانت الظروف.
ان هذه اللجنه قوامها لأداء مهامها كافة الناشطين القانونيين والاعلاميين والناشطين بمنظمات المجتمع المدني المتابعين للانتهاكات جراء العنف خاصة التي تحدث داخل السودان.
اما إدانة كشيب هي الاخري تجسد ان جرائم الحرب بالسودان لن يسقطها التقادم بل تظل محفوظة تحت الطلب وقتما جاءت اللحظة فان القانون لا محالة سيتم تطبيقه.
اما إدانة كوشيب مع انها رمزية مقارنة بالجرائم الخطيرة التي إرتكبها الا إنها ذات دلالات ومعاني كبيرة للضحايا بإنهم ليسوا وحدهم وان القانون سيظل سيفا مسلطا يلاحق المجرمين وان هذه الخطوة اكدت ان المجرمين لا امان لهم في ظل تخفيهم او الجهات التي تحميهم.
التجديد للجنة تقصي الجرائم وإدانة كشيب من خلال يومين على التوالي في أكتوبر الجاري اكد لضحايا الحرب منذ 2003والي اليوم ان المجتمع الدولي سيظل سيفا مسلطا على المجرمين في ظل غياب دولة المؤسسات التي كانت اعادتها ثورة ديسمبر إلي الوجود… ولكن رؤوس وافاعي الاجرام بالسودان إعادة انتاج دولة اىلامؤسسات والعنف الممنهج ضد الشعب الاعزل….
