الجاسر نيوز – متابعات
أكدت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور إن أزمة السودان لم تبدأ في 15 أبريل 2023م، بل هي إمتداد لأزمة تراكمية تأريخية مزمنة منذ خروج المستعمر في 1956، ظل يدار بعقلية الإقصاء وإنعدام الرؤية السياسية.
وقالت الحركة في بيان الجمعة 20 يونيو ممهور باسم
مسؤول القطاع السياسي سارة آدم محمد عبد الكريم، ان السودان يمر بإحدى أسوأ أزماته في التاريخ، إذ خلفت الحرب كارثة إنسانية مروعة، شردت الملايين، واستمرت الإنتهاكات الجسيمة دون مساءلة، مما أوقف مسار التغيير الديمقراطي وجر البلاد إلى حافة الإنهيار.
وأكد البيان لا حل عسكري للأزمة، مع الرفض القاطع لشرعية الأمر الواقع.
ودعا : لحوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير و الحل الشامل للأزمة بإستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض ذلك.
وأكدت تحرير السودان رفضها كافة الإتفاقيات السابقة (أبوجا، الدوحة، جوبا)، مشيرة الي انها لم تخاطب جذور الأزمة التاريخية السودانية الممتدة منذ الإستقلال.
وشدد البيان علي تبنى موقف الحياد تجاه الحرب الدائرة، مع تركيز الجهود على المبادرات السياسية والإنسانية لوقف الحرب وإنهائها.
وطالبت تحرير السودان باعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون، وتعالج الإختلالات التأريخية، بمشاركة أبناء وبنات الشعب السوداني على أساس عقد إجتماعي جديد يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية علي مبدأ المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع الثقافي في السودان.
واكدت : سعيها لتشكيل جبهة مدنية عريضة توحد جهود السلام والإستقرار وإنهاء الحرب، عبر رؤية سياسية واضحة تضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والمؤمنين بالحل الشامل، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض هذا المشروع.
وأوضحت تحرير السودان إنها تدرك حجم التحديات والفوضى التي تسبب فيها تمدد ما اسمتها بالمليشيات الإسلامية، ومحاولات تقويض التحول المدني الديمقراطي.
وكشفت : تعرض ملايين المواطنين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة، ومدن السودان كافة، إلى عنف منهجي وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإغتصاب والإعتقال القسري.
وطالبت الحركة بضرورة محاسبة مرتكبو جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واضافت تحرير السودان إن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا حماية المواطنين والنازحين رغم محدودية إمكانياتنا، وسنواصل العمل على حماية المدنيين واستقبال النازحين في المناطق المحررة.
وجددت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد، النداء لكافة المنظمات الإنسانية، والقوى الوطنية الصادقة، بالانخراط في مشروع وطني سوداني ينهي الحرب إلى الأبد، ويؤسس لدولة علمانية، فدرالية ، ليبرالية، ديمقراطية ، حرة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال حوار سوداني–سوداني حقيقي.
