الجاسر نيوز – متابعات
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة مروعة يوم السبت 2 أغسطس 2025 في قرية “قرني” الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الاثنين، ان المجزرة أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال عدد غير معلوم من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى لحظة إصدار هذا البيان.
واوضح ان الجريمة وقعت عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة.
وتُعد قرية “قرني” الواقعة على الطريق الرابط بين الريف الشمالي ومدينة الفاشر نقطة حيوية لتموين المدينة، وقد فرضت قوات الدعم السريع قيودًا مشددة داخلها منذ مايو 2025، شملت تقييد الحركة، ومنع الإمدادات، وتعطيل وصول المساعدات، مما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر.
وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في شمال دارفور، وفي ظل حملة دعائية ممنهجة تستهدف شيطنة سكان مدينة الفاشر من خلال تصويرهم كمقاتلين أو حاضنة للقتال بهدف تبرير استهدافهم وشرعنة الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
واشار البيان الي إن هذه الروايات التحريضية تمهد الطريق لاستخدام المدنيين كأهداف عسكرية وتزيد من فظاعة الجرائم المرتكبة في الإقليم، لا سيما في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ أكثر من عامين، والذي أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانتشار الأمراض وسوء التغذية بين آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.
واعرب عن ادانته للجريمة التي وصفتها بالبشعة في قرية “قرني”،
وحمّلت المجموعة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين، كما حمّلها المسؤولية المباشرة عن سياسة الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر.
وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ وتجهيز وتبرير هذا الحصار باعتباره جريمة تجويع، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت مجموعة محامو الطوارئ إلى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع بتنسيق دولي وضمان عدم التعرض لهم أو استخدامهم كأداة في الصراع إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والمنتظمة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع مناطق النزاع.
