الجاسر. نيوز – متابعات
أعلن التحالف السوداني للحقوق، عن تصعّيد دولي ضد إستخدام السودان للأسلحة الكيميائية.
ويشهد السودان صراعاً عنيفاً منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال التحالف في بيان له، ان هذا الصراع بدأ في العاصمة الخرطوم، لكنه سرعان ما امتد ليشمل معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك دارفور، وغرب كردفان، والجزيرة.
وتابع البيان، ان النزاع في السودان أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قُتل أكثر من 150,000 شخص، ونزح أكثر من 10.5 مليون، بينما يواجه نحو 25 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي ومع تصاعد القتال، تصاعدت أيضًا الأساليب المستخدمة فيه.
وأشار التحالف، ان التقارير توثق قصفًا جويًا عشوائيًا، وتدميرًا للبنية التحتية المدنية، واستهدافًا متعمدًا للأسواق والمستشفيات والمدارس ومصادر المياه.
وكشف التحالف، عن وجود أدلة متزايدة على استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
ونقل التحالف، عن الضحايا وشهود عيان وصف أعراضًا مثل ضيق التنفس، والحروق، وتلف الأعصاب، وتلوث المياه مؤكداً جميعها تتوافق مع التعرض لمواد سامة مثل غاز الكلور على مدار العام، تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع في السودان.
وذكر التحالف، في 22 مايو 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان بعد أن خلصت إلى أن قواته استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024، في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
مؤكداً ان هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ووسائل الإعلام المستقلة قد وثقت أنماطًا مماثلة من الانتهاكات.
وأطلق التحالف، حملة منسقة من أجل العدالة والمساءلة عبر آليات دولية متعددة وطلب مساعدة فنية عاجلة وإيفاد بعثة مستقلة لتقصي الحقائق.
وأوضح التحالف، الي ان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُعد هي الهيئة التعاهدية المكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي يُعد السودان طرفًا فيها.
وأكد التحالف، من خلال التعاون مع المنظمة، يسعى إلى الحصول على تحقق معترف به دوليًا من استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر مختبرات معتمدة وتحقيقات تعتمد سلسلة حفظ الأدلة.
وأعتبر التحالف، هذه الخطوة بالغة الأهمية، ليس فقط لتأكيد وقوع الانتهاكات، بل أيضًا لضمان إمكانية الاعتماد على الأدلة المُجمعة في الإجراءات القانونية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعلن التحالف، عن تقديم بلاغاً مفصلًا بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، تضمن أدلة تستند إلى أبحاث أُجريت هذا العام، تُفيد بأن القوات المسلحة السودانية قد أجازت ونشرت أسلحة كيميائية في دارفور والخرطوم والجزيرة.
وأكد التحالف، ان استخدام الأسلحة الكيميائية يُعد جريمة حرب، وقد يرقى بحسب القصد والاستهداف إلى جريمة ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية.
ويشير التحالف، الي إنه يسعي إلى تحقيق المساءلة الجنائية الفردية، ومن خلال رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحق من أمر بهذه الهجمات أو ساعد في تنفيذها، بما يضمن التصدي لحالة الإفلات من العقاب على أعلى مستويات القيادة.
التحالف السوداني للحقوق، تقدٌم بشكوى في خطوة اخري تُبرز انتهاكات السودان للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة والصحة والملكية والسلام.
وأوضح التحالف، يوفر الميثاق آلية مساءلة إقليمية لا تقتصر على تحميل الدولة المسؤولية فحسب، بل تتيح أيضًا إصدار تدابير وقائية عاجلة.
وطالب التحالف، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بوقف فوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية، والأمر بتعويض الضحايا، والمطالبة بإزالة التلوث البيئي في المناطق المتضررة.
وإعتبر التحالف، هذه الخطوة الإقليمية ضرورية لحشد المؤسسات والدول الأفريقية لاتخاذ موقف إزاء انتهاكات السودان، يمثل الاستخدام المتعمد للأسلحة الكيميائية تصعيدًا مروعًا في حرب السودان ضد شعبه، مشيراً ان هذه الفظائع لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهز ضمير الإنسانية بأسره.
ودعا التحالف السوداني، للحقوق العالم إلى التحرك بحزم للتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، والوقوف إلى جانب الضحايا الذين يجب ألا تُتجاهل معاناتهم وقطع : ان العدالة للسودان لا تحتمل التأجيل.
